الصدام البارد الذي يعتبر الآن محتملاً بين الإدارة الأمريكية القادمة – إن كانت جمهورية – يحتوي علي عدة خيارات ذات طبيعة (عقابية) ربما تستخدمها الإدارة الأمريكية لتقليم مخالب الإسلاميين في مصر علي وجه الخصوص ، وهذه الخيارات تبدأ بالعقوبات الدولية التي احترفت الولايات المتحدة العمل بها وتطبيقها منذ هيمنتها علي الأمم المتحدة ، وبالنظر إلي قائمة واردات مصر من أمريكا ودول الناتو نعرف أن مثل هذا الحصار – حتي في أخف درجاته – سيكون شديد الوطأة علي الاقتصاد المصري ، وربما تسبب في أزمات دوائية و غذائية لا يستهان بها ، لاسيما مع حالة الانهيار الصناعي والزراعي التي تشهدها مصر ، والحجج التي ستبرر بها أمريكا فرضها لهذه العقوبات تتراوح بين السعي لحيازة أسلحة دمار شامل ، إلي دعم الإرهاب الدولي مروراً بدعم حركة حماس وتقويض الاستقرار في المنطقة.

الخيار الثاني الذي يطرح نفسه أمام الإدراة الأمريكية القادمة هو خيار الحرب الديبلوماسية ، فلاتزال دول التعاون الخليجي مرتبطة سياسياً واقتصادياً بأمريكا إلي حد لا يستهان به ، لاسيما في الفترة الأخيرة حينما تزايد نفوذ إيران في المنطقة ومع التزام الدول الخليجية بالتنسيق مع أمريكا لضمان استمرار اتزان القوي مع إيران والتصدي لمحاولاتها لاختراق دول الخليج ، فيحتمل أن تتدخل أمريكا ديبلوماسياً لتثبيط وتخميل العلاقات المصرية-الخليجية مما يفرض علي مصر التي تعتبر أحد أهم موردي العمالة الخليجية أن تتعاطي مع المطالب الأمريكية بنوع من البراجماتية التي تضمن رضا الصهاينة عن الإدارة الأمريكية التي ستكون وقتئذِ في موضع المقارنة مع إدارة أوباما أمام “إيبـاك” وغيرها من منظمات اللوبي الصهيوني. الضغط الديبلوماسي علي مصر من خلال العلاقات المصرية-الأفريقية واردٌ أيضاً ، وذلك مع استمرار الغياب المصري في منطقة حوض النيل وازدياد الوجود الأمريكي/الأوروبي/الإسرائيلي هناك ، وجدير بالذكر أن خلق المزيد من المشاكل حول قضايا المياه يؤدي دورين للإدارة الأمريكية : الأول الضغط علي النظام المصري الجديد وتطويعه ، والثاني جر مصر إلي الرد عسكرياً علي هذه الاستفزازات ومن ثم إيجاد مبرر لفرض عقوبات دولية علي مصر أو حتي تبرير تدخل عسكري أممي أو أفريقي محدود في جنوب مصر.

أما الخيار الثالث فيتلخص في استمرار دعم التيارات السياسية المناوئة للإسلاميين وتقوية المعارضة الليبرالية المساندة للسياسة الأمريكية ، وعندها لن يكون أمام النظام (الإسلامي) إلا البطش بتلك المعارضة بتهمة تلقي تمويلات خارجية وهو مما سيعطي الفرصة للإعلام الممول أمريكياً في مصر أن يصور للجماهير أن النظام الجديد يتعامل مع معارضيه بنفس أساليب مبارك ومن ثم السعي لحشد الجماهير في سلسلة احتجاجات أخري للتخلص من النظام الإسلامي وأركانه.

علي التيارات الإسلامية التي تسعي الآن لحكم مصر أن تدرس هذه الخيارات بجدية شديدة وحيادية مطلقة ، وإن اكتشفت أنها لا تمتلك المخططات والأساليب التي تمكنها من مواجهة هذه الخيارات فيجب عليها أن تبقي خارج دائرة الحكم وتكتفي بالمشاركة في الحكومة وبمشاركة محدودة في البرلمان ، أما الزعم بأن هذه التهديدات غير حقيقية أو التوهم أن أمريكا تنهار وهذا النوع من الخطاب (التغييبي) فلا يؤدي إلا إلي تغييب عقول وفكر الجماهير والإلقاء بهم في صحراء مقفرة من الواقع الافتراضي الذي لا يوصل بأي حال إلي غدٍ حقيقي!

__________________________________________________

(نشر هذا المقال بالمركز العربي للدراسات والأبحاث بتاريخ 12-01-2012)

يقول البروفيسور ويليام روبنسون أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في كتابه “الصراعات الانتقالية في أمريكا الوسطي: الصراعات الاجتماعية والعولمة” [2] متحدثاً عن الاختراقات الأمريكية لدول أمريكا الوسطي خلال حقبة التسعينيات والتي كانت تهدف إلي القضاء علي أنظمة الحكم الشمولية في هذه البلاد : ” إن أهم تحدي كان يواجه الولايات المتحدة هو خلق قوة ضغط مناوئة للقوة الجماهيرية التي تعتمد عليها تلك الأنظمة ، وللتغلب علي هذا التحدي كان من الضروري أن يحدث اختراق شامل لكافة منظمات المجتمع المدني في الدول المستهدفة بالتغيير خلال الثمانينيات والتسعينيات ، وتم هذا الاختراق بتشكيل وتمويل منظمات مجتمع مدني جديدة شكلت الجبهة (التغييرية) الرئيسية للسيطرة علي المنظمات القائمة بالفعل ، فأنشئت العديد من المنظمات الأهلية والاجتماعية وتم تمويلها ودعمها من خلال العديد من البرامج السياسية والتعليمية الأمريكية ، مثل برامج “التسويق للديمقراطية Democracy Promotion” . لقد أوضحت في العديد من أبحاثي السابقة كيف تم توجيه هذه البرامج لخلق شبكات من المجموعات المدنية في كل دولة مخترقة وتضم كل شبكة منها العديد من هيئات الأعمال والاقتصاد والمؤسسات الإعلامية واتحادات الطلبة ومؤسسات دعم واتخاذ القرار بالإضافة إلي العديد من الهيئات المدنية النسائية واتحادات المزارعين ، وباستثناء حالات فردية فإن كل القادة الذين تم اختيارهم لقيادة هذه المؤسسات والهيئات قد تم انتقائهم من النخب السياسية المحلية في كل بلد ، وكان هؤلاء القادة لهم مهمة واحدة محددة وهي تسخير كل جهود المنظمات المدنية المدعومة أمريكياً للقضاء علي مظمات المجتمع المدني (القومية) القائمة بالفعل ومنع أي جهود جماهيرية تهدف لتكوين منظمات مجتمع مدني خارجة عن سيطرة ودعم الولايات المتحدة. لقد تم (اصطناع) العشرات من منظمات المجتمع المدني في دول أمريكا الوسطي من خلال برامج “تسويق الديمقراطية” التي تقدمها أمريكا وتم دعم عشرات المنظمات القائمة بالفعل وإعادة هيكلتها وتشكيلها بما يتوافق مع سياسات ومصالح الولايات المتحدة” أ.هــ

إذن فوثائق ويكليكس لم تكشف شيئاً جديداً بالنسبة للسياسات الاختراقية للولايات المتحدة والمتعلقة بمنظمات المجتمع المدني ، لكنها بالفعل كشفت العديد من التفاصيل الجديدة فيما يتعلق بالتطبيق علي الساحة المصرية ، فمن الواضح تماماً أن نسبة ضخمة من منظمات المجتمع المدني المصرية قد تم اختراقها امريكياً سواءاً بالاصطناع من الصفر أو بالتمويل وإعادة التوجيه ، فما هي التحديات التي يفرضها هذا الواقع علي صناع القرار القادمين لسدة الحكم في مصر في القريب العاجل ؟ أحاول فيما تبقي من المقال أن ألخص هذه التحديات بشكل يجعلها مستوعبة وواقعية في ظل موازين القوي العالمية والداخلية.

بالتأكيد لن تقبل الولايات المتحدة بالمساس القانوني أو السياسي بمنظمات المجتمع المدني ، فهذا يشل الإرادة الأمريكية في مصر ويعمي أبصارها ويصم أسماعها ، وعندئذ لن يكون هناك سبيل سوي تصعيد لهجة الخطاب إلي الساسة المصريين وربما تدويل القضية ، وقد شاهدنا رد فعل البيت الأبيض عند مداهمة الشرطة لبعض مكاتب هذه المنظمات ، إذن فخيار (التحييد القانوني) لا ينبغي أن يطرح في هذه المرحلة الدقيقة ، وعلينا أن نترك هذه المنظمات تعمل بحرية في الفترة القادمة ، ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن نقف مكتوي الأيدي ، فيجب أن تطلق الحكومة (بشكل واعي) مبادرة شعبية كبري تهدف لفتح الباب أمام مشاريع أهلية ضخمة ترعاها الحكومة أو المؤسسات المصرية العريقة مثل الأزهر أو الجامعات الكبري ، هذه المشاريع تهدف لتطوير وإعمار مصر ، وينبغي علي الحكومة التسويق بشكل جذاب جداً لهذه المبادرة بحيث تحصد الدعم الجماهيري والشبابي لها ، ومن ثم فإن الخامات التي تعمل علي استثمارها منظمات المجتمع المدني (الجماهير/الشباب) ستصبح غير متاحة لها.

بالإضافة إلي ذلك فيجب أن تسن قوانين تلزم منظمات المجتمع المدني وأعضائها بقدر ما من الخدمات الاجتماعية كمحو الأمية و تشجير الشوارع وغير ذلك ، بحيث توفرالحكومة الدعم المالي والبنية التحتية لهذه الأنشطة وتوفر منظمات المجتمع المدني القوة العاملة من أعضائها والمنتسبين إليها وتوفر أيضاً التخطيط لهذه الأنشطة ، بحيث يمكن من خلال هذه الطريقة استثمار القدرات البشرية لهذه المنظمات بعيداً عن ما يمكن أن يضر بالأمن القومي ، كما أن إثقال منظمات المجتمع المدني بهذه الأدوار سيحد بالتأكيد من عدد المنتظمين فيها وأعضائها.

التعامل مع منظمات المجتمع المدني المخترقة أمريكياً في مصر يحتاج لدهاء وحكمة شديدتين ، فعدم القدرة علي إدارة هذه الصراع قد يلقي بمصر في صراع دولي مع الولايات المتحدة ونحن في أشد الغني عن مثل هذا الصراع الآن ، كما أن ترك هذه المنظمات تمارس دورها المرسوم بعناية بكل حرية يشكل تهديداً لا شك فيه علي الأمن القومي المصري بقطاعاته المختلفة. القضية تحتاج لمزيد من البحث من المؤسسات المتخصصة وتحتاج لوضع خطة زمنية للتعامل معها بما يتماشي مع الخطة الزمنية التي تسير فيها البلاد لانتقال السلطة.

 المراجع

1.  Muthiah Alagappa (2004) Civil society and political change inAsia: expanding and contracting democratic space, Stanford University Press
2. William I. Robinson (2003) Transnational conflicts:Central America, social change and globalization, Verso Press

__________________________________

* نشر هذا المقال في صحيفة المصريون بتاريخ 14/1/2012

وهذا هو رابط موقع مركز المعلومات الفلكية التابع للبحرية الأمريكية والذي استشهدت به في مداخلتي

http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/astronomical-information-center/cres-moon-vis

قال ابن هشام في سيرته (1 / 501 وما بعدها): (قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ وَأَقَرّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَشَرَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إنّهُمْ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النّاسِ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ وَبَنُو عَوْف ٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، كُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلِهِمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو النّجّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو النّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : الْمُفْرَحُ الْمُثْقَلُ بِالدّيْنِ وَالْكَثِيرُ الْعِيَالِ . قَالَ الشّاعِرُ:

إذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تَوَدّي أَمَانَةً    وَتَحْمِلُ أُخْرَى أَفْرَحَتْك الْوَدَائِعُ

وَأَنْ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ وَإِنّ ذِمّةَ اللّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ دُونَ النّاسِ وَإِنّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنّ لَهُ النّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ وَإِنّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ إلّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ وَإِنّ كُلّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِئْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ وَإِنّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسَهَا ، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ وَإِنّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيّنَةٍ فَإِنّهُ قَوَدٌ بِهِ إلّا أَنْ يَرْضَى وَلِيّ الْمَقْتُولِ وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافّةٌ وَلَا يَحِلّ لَهُمْ إلّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرّ بِمَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيهِ وَأَنّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَإِنّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي النّجّار ِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْف ٍ وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ؛ وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ؛ وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْف ٍ وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَإِنّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَإِنّ لِبَنِي الشّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَإِنّ الْبِرّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَإِنّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ وَإِنّهُ لَا يَخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلّا بِإِذْنِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّهُ لَا يُنْحَجَزُ عَلَى ثَأْرٍ جُرْحٌ وَإِنّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إلّا مِنْ ظَلَمَ وَإِنّ اللّهَ عَلَى أَبَرّ هَذَا ؛ وَإِنّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَالنّصِيحَةَ وَالْبِرّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ وَإِنّ النّصْرَ لِلْمَظْلُومِ وَإِنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ وَإِنّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَإِنّ الْجَارَ كَالنّفْسِ غَيْرَ مُضَارّ وَلَا آثِمٌ وَإِنّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إلّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَإِنّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّ اللّهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّهِ وَإِنّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا . وَإِنّ بَيْنَهُمْ النّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ ، وَإِذَا دُعُوا إلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَإِنّهُمْ إذَا دُعُوا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلّا مَنْ حَارَبَ فِي الدّينِ عَلَى كُلّ أُنَاسٍ حِصّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ الّذِي قِبَلَهُمْ وَإِنّ يَهُودَ الْأَوْسِ ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ. مَعَ الْبِرّ الْمَحْضِ؟ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَيُقَالُ مَعَ الْبِرّ الْمُحْسِنُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ . قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَإِنّ الْبِرّ دُونَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إلّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنّ اللّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّهِ وَإِنّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَآثِمٍ وَإِنّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ ، إلّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ وَإِنّ اللّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرّ وَاتّقَى ، وَمُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

 ثبوت الوثيقة تاريخياً

إن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملاً هو محمد بن اسحق (ت 151 هـ) ولكنه أوردها دون إسناد. وقد صرّح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس في عيون الأثر (1/197-198) وابن كثير في البداية والنهاية (3/224-226) فوردت عندهما دون إسناد أيضاً، وقد ذكر البيهقي (السنن الكبرى 8/106) إسناد ابن اسحق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق باليهود لذلك لا يمكن الجزم بأنه أخذها من نفس هذه الطريق أيضاً.  فقال البيهقي: أخبرني أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحق قال حدثني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب كان مقروناً بكتاب الصدقة. والحديث بهذا الاسناد ضعيف لأن عثمان تحملها وجادة وفي الاسناد رجال فيهم ضعف فأحمد بن عبد الجبار ضعيف وسماعه للسيرة صحيح، وعثمان بن محمد صدوق له أوهام ويونس بن بكير يخطىء.وقد ذكر ابن سيد الناس (عيون الأثر 1/198) أن ابن أبي خيثمة أورد الكتاب فأسنده بهذا الإسناد (حدثنا أحمد بن خباب أبو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه ـ أي بنحو الكتاب الذي أورده ابن اسحق). ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه. وكثير بن عبد الله المزني ضعيف  ومنهم من نسبه للكذب.

كذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام باسناد آخر هو (حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بين خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب …) وسرده. كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري أيضاً. وهذا الإسناد منقطع لأن الزهري من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله.

هذه الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل،  والتطابق كبير بين سائر الروايات سوى بعض التقديم والتأخير في العبارات أو اختلاف بعض المفردات أو زيادة بنود قليلة، ولا يؤثر هذا الاختلاف على مضمونها العام. وبهذا يتبين أن الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت ـ كما سيأتي لاحقاً ـ في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة، وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في أحكام الشريعة سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيحة فإنها تصلح أساساً للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية خاصة أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة، كما أن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية، ثم إن أهم كتب السيرة ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكتابته بينه وبينهم كتاباً مثل الطبري والبلاذري وابن حزم والمقريزي وابن كثير …

الوثيقة عند المحدثين

روى ابن سعد في الطبقات (1/172) باسناده عن عامر قال: قرأت في جفن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الفقار: (العقل على المؤمنين ولا يترك مفرح في الإسلام ولا يقتل مسلم بكافر). وقد احتفظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما بعد بالسيف وفيه الصحيفة، فعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ « قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». صحيح البخاري  (1/ 191). وعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». صحيح البخاري  (6 / 420). وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ قَالَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَارَ بِهَا وَلَا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السِّلَاحُ لِقِتَالٍ قَالَ وَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه». مسند أحمد  (2 / 419). وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. رواه أحمد (1/371) ومن الواضح أن هذه المقتطفات معظمها يطابق نصاً ما ورد في الوثيقة، كما أنها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالتزامات المسلمين من المهاجرين والأنصار تجاه بعضهم، ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود المتعلقة بموادعة اليهود، مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان، وأن الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علي رضي الله عنه هي نفس الكتاب بين المهاجرين والأنصار.

خاتمـــــة

(1) ذكر المؤرخون الوثيقة في كتبهم بلا إسناد أو بإسناد منقطع أو ضعيف، فلا تصح الرواية في ميزان المحدثين، ولكن الوثيقة بالعموم صحيحة تاريخياً، لأن الرواية التاريخية لا يشترط لها ما يشترط للحديث الصحيح، ولكن في هذه الحال لا يصح أن يُستدل بها على الأحكام الشرعية.

(2) جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما جاء في الوثيقة، فهذا الجزء يجوز الاستدلال به، ليس لوروده في الرواية التاريخية، بل لاتصال سنده الصحيح عند المحدثين.

(3) لم تذكر الروايات الصحيحة التي ذكرت الوثيقة شيئاً عن موادعة اليهود، مما يرجح أن الوثيقة وثيقتان، واحدة بين المهاجرين والأنصار، وأخرى بين المسلمين واليهود لكن المؤرخين جمعوا بين الوثيقتين.

(4) لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب كتاباً بينه وبين اليهود، كما تشير الرواية التاريخية، ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم بمحتواها، فتبقى تفاصيل نصوص الوثيقة الخاصة بهم بلا مستند صحيح يؤهلها للاحتجاج بها.

(5) لا يصح الاستدلال بما جاء في الوثيقة لإقرار اليهود أو غيرهم على دينهم، لأنها حتى لو صح حديثها ـ وهو ضعيف كما تقدم ـ فهذه الأحكام مما نُسخ بعد ذلك، قال تعالى:[ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُون دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ]{التوبة: 29}. فهذه الآية وغيرها مما نزل في آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ كل ما قبله من إقرار لغير المسلم أو عدم أخذ جزية منه.

(6) كما لا يجوز أن يستدل أحد اليوم والحال بيننا وبين اليهود مما لا يخفى على عاقل، بما كان من موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود بالمدينة، فعندما اعتدى بعض بني قينقاع على أحد المسلمين، ورفض اليهود تسليم الجناة، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلاهم عن المدينة، وعندما غدرت بنو النضير وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم حتى أجلاهم هم الآخرين عن المدينة، وعندما نقضت قريظة العهد في الخندق، قتل النبي مقاتلتهم وسبى نساءهم. فهذا حال النبي الكريم مع من وادع من اليهود حين نقضوا عهودهم، فأين هذا من حالنا اليوم؟! ولا يكاد اليهود يبرمون معنا عهداً حتى ينقضوه، ويرتكبوا في حقنا كل الموبقات. فمن أراد الاستدلال بموادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، فعليه أن يفعل فعل النبي الكريم معهم عندما غدروه ونقضوا عهودهم، أم هم ممن قال الله فيهم: [أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمـَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ]{البقرة:85-86}؟!

(7) وأختم حديثي بكلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في  السلسلة الضعيفة – (ج 3 / ص 222) في تعليقه على جزء من هذا الحديث: “ لهم ما لنا، و عليهم ما علينا . يعني أهل الذمة” . قال: باطل لا أصل له. وقد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة، على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين، مغترين ببعض الكتب الفقهية، مثل “ الهداية” في المذهب الحنفي، فقد جاء فيه، في آخر “ البيوع”: و أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث، فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، و عليهم ما عليهم. فقال الحافظ الزيلعي في “ تخريجه”: نصب الراية “ ( 4/55 )”: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف، و لم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ، و هو في “ كتاب الزكاة”، و حديث بريدة و هو في “كتاب السير”، و ليس فيهما ذلك. ووافقه الحافظ في “ الدراية” ( ص 289 ). قلت: فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أن صاحب “ الهداية” قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. و هو يعني – والله أعلم – حديث ابن عباس; و هو الذي أشار إليه الزيلعي “أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، و أني رسول الله، فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم..” الحديث. و هو متفق عليه. فليس فيه – و لا في غيره – ما عزاه إليه صاحب “ الهداية”. بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك، و هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.. فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، و عليهم ما على المسلمين”. و إسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في “الأحاديث الصحيحة” ( 299 ). فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: “لهم ما لنا، و عليهم ما علينا”. ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم، و إنما هم الذين أسلموا منهم، و من غيرهم من المشركين!  و هذا هو المعروف عند السلف، فقد حدث أبو البختري: “ أن جيشاً من جيوش المسلمين – كان أميرهم سلمان الفارسي – حاصروا قصراً من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فأتاهم سلمان، فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، و عليكم مثل الذي علينا، و إن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه، و أعطونا الجزية عن يد، و أنتم صاغرون.”. أخرجه الترمذي و قال: “ حديث حسن” و أحمد ( 5/440 و 441 و 444 ) من طرق عن عطاء بن السائب عنه. و لقد كان هذا الحديث و نحوه من الأحاديث الموضوعة و الواهية سبباً لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين، و غير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاماً مخالفة للأحاديث الصحيحة، فالمذهب الحنفي مثلاً يرى أن دم المسلمين كدم الذميين، فيقتل المسلم بالذمي، و ديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق برقم (458)، و ذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين! و هذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من الخطباء و المرشدين يرددونه في خطبهم ، يتبجحون به، و يزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين و المسلمين في الحقوق، و هم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأحببت بيان ذلك، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل! و نحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه: “ من كانت له ذمتنا ، فدمه كدمنا، و ديته كديتنا”. أخرجه الشافعي (1429) و الدارقطني (350) و قال: “ و أبو الجنوب ضعيف”. وأورده صاحب “الهداية” بلفظ: “ إنما بذلوا الجزية، لتكون دماؤهم كدمائنا ، و أموالهم كأموالنا”. و هو مما لا أصل له، كما ذكرته في “ إرواء الغليل” (1251).

تعليق العلامة الألباني رحمه الله على الحديث المشهور على ألسنة الكثير من أدعياء العلم في تبرير دعوتهم للمساواة في حقوق المواطنة بين الجميع. والإسلام وإن أقر العدل مع الجميع حتى لو كانوا كفاراً محاربين، كما نصت على ذلك النصوص الشرعية. لكن النصوص أيضاً اختصت الكفار ساكني دار الإسلام (أهل الذمة) ببعض الأحكام التي يختلفون فيها عن المسلمين والأخذ بمبدأ المواطنة يعني إهدار تلك الأحكام، وبمقتضى ذلك يجوز لليهودي أو النصراني من ساكني دار الإسلام أن يكون ولياً لأمر المسلمين!!

______________________________________

بحث للشيخ سامي نجيب الرشيد نقلاً عن موقع جمعية الكتاب والسنة الأردنية

1- تراثنا المجيد وقيم الحداثة الغربية….متي نحطم المرايا المقعرة ؟

من أهم الأنماط الفكرية التغريبية التي ميزت العقل العربي المعاصر منذ الحملات الصليبية الأخيرة علي بلادنا (القرن الثامن والتاسع عشر) هو النمط الذي يعتبر أن التراث الإسلامي العربي هو (عــار) ثقافي وتاريخي يجب السعي دائماً للتخلص منه والتنصل من قيمه بكافة الوسائل ، ويتجلي ذلك النمط الفكري بوضوح في النتاج الفكري للمستغربين الأوائل أمثال الطهطاوي ومصطفي مختار وعلي مبارك وغيرهم ، والسبب الكامن وراء هذا النمط الفكري هو إخضاع التراث الإسلامي للنسق الفلسفي للحداثة الأوروبية وعناصره المختلفة ، مثل المدنية و المساواة الإنسانية والتحررية (الليبرالية) وغيرها ، بينما تراثنا المجيد قائم علي نسق فلسفي مختلف تماماً عن قمامة الأوروبيين تلك ، فالنسق الفلسفي للحضارة الإسلامية مستمد من نصوص الوحيين المطهرة التي تضع خطوطاً فاصلة واضحة بين الخير والشر ، والجمال والقبح ، وتؤسس لمنظومة أخلاقية مطلقة قوامها أفعال وأوامر ونصائح خير البشر محمد صلي الله عليه وسلم ، بينما النسق الفلسفي للحداثة الأوروبية ليس فيه تلك الخطوط الفاصلة بين الخير والشر ، والأخلاق فيه نسبية وموضوعية ، والإنسان فيه هو محور الكون والعقل هو الوثن الذي يعبده الأوروبيون من دون الله تبارك وتعالي ، فلما أخضع تراثنا المجيد لعناصر نسق فلسفي مختلف عن ذلك النسق الذي تأسس عليه هذا التراث ، ومع التعظيم المطلق لنتاج الحداثة الأوروبية في أنفس هؤلاء المستغربين ، فلما حدث هذا صنع العقل العربي لنفسه مرايا مقعرة ينظر فيها دائماً إلي نفسه فيراها صغيرة ذليلة حقيرة ، فشعر هؤلاء المستغربين بالعار من تاريخهم وتراثهم ، وفاتهم أن ذلك التراث المستمد من نصوص الوحيين المقدسة المطهرة أقام أعظم حضارة في تاريخ البشرية قبل أن تظهر اللغة الإنجليزية أو الفرنسية إلي الوجود بقرون !

2- القيود الاجتماعية والقهر الإبداعي والفكري

أفرزت لنا النظرية القومية العربية في صورتها السياسية التي أخضعت الشعوب العربية لمزيج غير متجانس من الاشتراكية و التمييز العرقي قدراً هائلاً من القيود الاجتماعية الغريبة عن التراث الثقافي الإسلامي ، والتي تسببت في خلق محيط من القهر للقدرات الابداعية والفكرية للأجيال الشابة للأمة العربية ، فقد تزامن ظهور الفكر القومي وتجسده في نظريات سياسية مع ظهور انتشار الإعلام المسموع والمرئي في النصف الأول من القرن العشرين ، وبالطبع فقد صاحب ظهور هذه الوسائل الإعلامي انجراف المجتمع العربي خلف عوامل الإبهار التي يقدمها ذلك الإعلام ، فاستغلت القوي السياسية المدفوعة بالقومية انجراف المجتمعات العربية خلف ما تقدمه وسائل الإعلام لصنع واقع اجتماعي جديد يناسب ما ترومه تلك القوي السياسية من تطبيق للنظرية الاشتراكية والحكم الشمولي (الباطش) ، ومع تهميش دور الحركات الإصلاحية الإسلامية قهراً وعدواناً أصبح التراث الاجتماعي لبلادنا قلمة سائغة افترسها الفكر القومي المتشبع بالاشتراكية من جهة ، والمستسلم للتفوق الحضاري الغربي من جهة أخري ، فأصبحت فئة (الحرفيين وأصحاب الصنائع) هي فئة دونية بعد أن كانت من أكثر الفئات تأثيراً في مجتمعنا ، وأصبحت التجارة (مهنة من لامهنة له) بعد أن كانت من أهم مصادر الدخل للمجتمع العربي ومن أهم دوافع الانتاج ، واصبح النشئ والشباب يسعون إلي (وظيفة حكومية) وصاحب تلك الوظيفة أوهام كثيرة عن الاستقرار والدخل الثابت والحياة المريحة ، بينما الواقع أن الوظيفة هي قيد يضعه الحكام في رقبة الشعب ليملكوا قياده تماماً ، فمن جهة دخله مقيد ومحدد ، ومن جهة أخري خاضع لقانون وظيفي يزيد من خوفه وقهره الفكري والإبداعي ، ومن جهة ثالثة يفقد إحساسه بذاته وقيمته ومدي مساهمته في صنع مجتمع فيسهم إذلاله وقهره ، ومن جهة رابعة يصبح الإنتاج والموارد كلها في يد طغمة قليلة من اللصوص وقطاع الطرق ليصنعوا بمقدرات البلاد ما بدا لهم
ومن القيود الاجتماعية الأخري التي صنعتها حقبة القومية العربية ما يخص الزواج في المجتمعات العربية ، فبعد أن كان الزواج من أيسر الأمور أصبحت لوازمه وعاداته وتقاليده سبباً في ازدياد متوسط سن الزواج في كل مجتمعاتنا إلي حد بالغ الخطورة ، فضلاً عن ازدياد معدلات العنوسة والطلاق المبكر بما يهوي بنا الآن في أتون الفساد الأخلاقي بشكل متسارع ، وماحدث في حقيقة الأمر أنه تم استغلال نفس الأدوات الإعلامية لإرساء هذه الأنماط الاجتماعية الخاصة بالزواج ليصبح عاملاً آخر يمكن النظام الشمولي من إحكام القبضة علي المواطنين بجانب الوظيفة الحكومية ، فأصبح الشاب اليانع الذي يتفجر عقله بالطاقة الإبداعية وتموج روحه بقدرات خلاقة قد تمكنه من اجتياز الجبال وخوض المحيطات ، أصبح عبداً للنظام السياسي العربي وأكثر ما يرجوه وظيفة ذات راتب مجزي ليعمل بها سنوات عديدة حتي يتمكن من تخطي العقبات الاجتماعية التي تحول بينه وبين الزواج ، فقط ليعيش حياة آدمية عادية تتوفر بها المقومات اللازمة لحياة الإنسان…فتم بهذا تقييد قدراته وتفريغ عقله من أي مضمونٍ إبداعي قادر علي بناء ما تهدم من أعمدة الحضارة الإسلامية من جديد

3- من يحرر العقل العربي من النمطية التغريبية…؟

ومن يفعل هذا سوي الحركات الإصلاحية الإسلامية…؟ ومن يستطيع أن يحطم هذه الأنماط التي تحبس قدرات العقل العربي عن الانطلاق لإعادة بناء الحضارة الإسلامية سوي طلائع الإسلام في بلادنا…؟ ولكن يظل التحدي الأكبر أمام هذه التيارات الإصلاحية هو قدرتها علي التخلص من نوع آخر من النمطية الفكرية أصاب البنية التحتية للفكر الإسلامي المعاصر ، وهذه النمطية هي نمطية التحزب والانتماء الحركي التي نشأت عند مؤسسي التيارات الإسلامية ومنظروها كرد فعل للقمع الوحشي الذي مارسته الأنظمة القومية ضد الفكر الإسلامي وحامليه ، ومن خلال عقود طويلة من العمل الحزبي والحركي الإسلامي ورث الشباب المنتمي لهذه التيارات نسخ أكثر تطرفاً من النمطية الحزبية جعلتهم يحولون التيارات الإصلاحية الإسلامية من حركات إصلاح إلي أحزاب سياسية بالنظرة الغربية الضيقة ، وجعلت رسالة الإصلاح التي يفترض بهم حملها تجاه الأمة بأكملها تتقلص إلي أهداف محدودة للغاية تهدف لاستمرارية واستدامة حركتهم أو حزبهم السياسي ، فانعزلت الحركات الإسلامية في يومنا هذا عن الجموع الغفيرة من الجماهير…وأصبحت نهضة الأمة بأكملها مرهونة بقدرة الأجيال الجديدة من هذه الحركات علي التخلص من الميراث الحزبي المقيت وتخطي (العتبة الحزبية) للالتحام بجماهير الشعب وقيادتهم نحو الإصلاح الإسلامي المنشود الذي يبدأ بتخليص عقولهم من النمطية التغريبية التي أصبحت تحكم كل مظهر من مظاهر الحياة في الوطن العربي.

لا شك أن احتمال مشاركة الإسلاميين في صياغة النظام السياسي المصري الجديد تتزايد مع الأيام ، علي الرغم من أن المخاطر والعقبات التي تعترض تلك المشاركة تزداد بشكل متسارعٍ ايضاً ، والشواهد علي ذلك أكثر من أن تحصي ما بين أحداث السفارة الصهوينية وماسبيرو إلي العداء الأمريكي والغربي الذي يتبدي بوضوحٍ كل يوم تجاه المشروع الإسلامي المصري ، وعلي الرغم من تحفظي الشديد علي العمل السياسي الحزبي للتيارات الإسلامية – وبشكل خاص السلفية منها – إلا أنه أصبح من الضروري أن يتم طرح مقدمات وأطروحات لاستراتيجية المشروع الإسلامي الخارجية في حال وصول هذه التيارات إلي سدة الحكم في المستقبل القريب.

إن التفكير في السياسة الخارجية – مهما بدا تعقيدها – لا يعدو التفكير في رقعة الشطرنج بحال ؛ حساب الاحتمالات وتقدير المكاسب والخسائر ، ودراسة رد فعل الخصم ، والتخطيط الاستراتيجي والتكتيكي هي العناصر الرئيسية التي يتفرع منها كل موضوعات السياسة الخارجية مهما بلغ تعقيدها المعاصر سواءا في ذلك علي الجانب الاقتصادي أو العسكري أو الحضاري الثقافي أو السياسي البحت ، فيجب علي أصحاب المشروع الإسلامي من الآن وضع تصور مقترح للمحاور الرئيسية التي ستضع لها البلاد في معاملاتها الخارجية في حال وصولهم إلي الحكم . هذا المقال يهدف إلي المساعدة في بناء هذا التصور.

أولاً : الرؤية والمهام الاستراتيجية للمشروع الإسلامي المصري

ثانياً: أهم التحديات التي يفرضها التفوق الغربي علي المشروع الإسلامي المصري

باعتقادي أن أهم وأخطر التحديات التي يفرضها التفوق الغربي هو إمكانية عزل الجماهير عن الفكر الإصلاحي الإسلامي في مصر ، ولقد أصبح ذلك متاحاً للغرب منذ زمن طويل من خلال مخططات التغريب المتتالية التي أفرغت الإسلام والشريعة من مضمونها وأفكارها الأساسية لدي الأغلبية الساحقة من المواطنين ، وزرعت بدلاً منها المفاهيم الغربية للقيم الإنسانية مثل المفهوم الغربي للمساواة والحرية والعدالة وما إلي ذلك ، وهذا التحدي برأيي هو الذي تكبد الإسلاميون عناء مواجهته منذ عشرات السنين إلي الآن ، فالفجوة بين أصحاب المشروع وبين الجماهير المطلوبة لتحقيق ذلك المشروع وإنجازه هائلة ، وازدادت اتساعاً مؤخراً بشيوع ثقافة العولمة التي هي في حقيقتها ثقافة الغرب وقيمه الإنسانية المضادة لكل القيم الإسلامية ، فالإسلام في جوهره لا يري إلا حتمية ولاية شريعة سيد المرسلين علي الأرض كافة والأدلة علي ذلك من القرآن والسنة يصعب حصرها في هذا السياق ، أما ثقافة العولمة فلا تري إلا سيادة الغرب وقيمه ومفاهيمه علي الأرض كافة ، وهذا العزل الفكري والثقافي الذي يمارسه الغرب علي الجماهير المفتونة في البلاد الإسلامية هو الذي يحول بين انتشار المشروع الإسلامي كما ينبغي وكما تستحق الجهود التي قد بذلت ولا تزال تبذل فيه.
ثاني هذه التحديات أهميةً هو التفوق الاقتصادي الذي يتمتع به الغرب في مواجهة مصر وغيرها من البلاد الإسلامية النامية – علي الرغم أننا قد توقفنا عن النمو لستة عقود – وهذا التفوق الاقتصادي ومن ثمَّ العسكري هو الذي أعطي للصهيومسيحية الأمريكية السلطة لممارسة الإرهاب السياسي علي العديد من الدول – كانت من بينها مصر – لدعم مشروع الحرب علي الإرهاب الذي قصد به تدمير منابع المقاومة الإسلامية في بعض البلاد وتدجين ما تبقي من عقول المسلمين في بلاد أخري ، وزلزلة إيمان الشباب والنشئ المسلم بقدسية نصوص للكتاب والسنة لا سيما ما تعلق منها بجهاد الكفار وإقامة الشريعة وغير ذلك ، فسلاح (الحصار الاقتصادي) و (منع المعونات) و (العقوبات الدولية) هو الذي تضمن به الولايات المتحدة وحزبها (الناتو) رضوخ المتمردين و تقرب المتزلفين من الأنظمة والحكومات المتسلطة علي البلاد الإسلامية ؛ والاستهانة بذلك التحدي لا تعكس إلا قصر النظر وضحالة التفكير ، فالواجب أن يولي أصحاب المشروع الإسلامي الجهد والمال اللازم لدراسة ذلك التحدي وطرق التغلب عليه بالأرقام ودراسات الجدوي وليس بالأماني والأحلام والطموحات فقط.
أما ثالث التحديات – وأكتفي بثلاثة في مقال اليوم – هو إمكانية التدخل العسكري الصهيوني في سيناء ، وذلك في الأغلب سيكون عقب (تمثيلية) ملفقة تفيد أن حدود اسرائيل باتت مهدة من قبل ميليشيات إرهابية أو عصابات أو ما إلي ذلك ، تنسحب علي إثر تلك (التمثيلية) قوات المراقبين الدوليين من سيناء بالتزامن مع اجتياح جرار لقطاع طوليّ أو قطاعين من أرض سيناء ، وبرأيي أن هذا التحدي تزداد احتمالاته باقتراب موعد الانتخابات الأمريكية العام القادم والتي يعمد فيها كل مرشح إلي قربانٍ يقدمه لأسياده في منظمة إيباك وغيرها من منظمات اللوبي الصهيوني التي (تملك) كل شئ في الولايات المتحدة في واقع الأمر ، وتزداد احتمالات ذلك التحدي أيضاً بازدياد الاضطرابات السياسية داخل الكيان الصهيوني ، والعديد من العوامل الأخري التي لايستبعد أن يكون من بينها إصرار الحكومة الفلسطينية علي إعلان الدولة ولو من جانب واحد ، و غير ذلك. كل هذه العوامل تدفع إسرائيل دفعاً لنقل الوضع الإقليمي والعالمي إلي مربعٍ أبعد لتعطيل المشروع الإسلامي المصري وسلب بعض مكتسبات الثورة من التيارات الإسلامية ، ويساعدها علي ذلك المقاومة الداخلية (السلبية) للمشروع الإسلامي في مصر سواءاً من الجماهير الغارقة في الفقر والجهل والمرض أو من قيادات المؤسسة العسكرية الذين أمضوا الثلاثة عقود الأخيرة في سلام لايريدون أن يتعكر الآن وربما تعكر معه تاريخهم العسكري مساءلات محتملة من النظام (الإسلامي) الجديد أو غير ذلك.

ثالثاً: عناصر القوة في المشروع الإسلامي المصري

إن المشروع الإسلامي المصري – علي الرغم من حداثة عهده وعدم اكتماله – إلا أنه يتمتع بعدد من عناصر القوة تجعله مؤهلاً للتصدي للتحديات سابقة الذكر إذا توفر القدر اللازم من الإدارة الفعالة علي كل المستويات ، والإدراك الكامل لأبعاد الصراع الكامن خلف أبواب العمل السياسي بشكله الحالي ، وإذا توفر أيضاً الفصل الضروري بين العمل الدعوي الأهليّ وبين العمل السياسي الحزبي علي كل المستويات. أول عناصر القوة التي يتمتع بها المشروع الإسلامي هو حيازة البدائل الثقافية والحضارية لعناصر ثقافة العولمة ومبادئ الحضارة الغربية ، مما يُمكن المشروع الإسلامي من نشر الفكر المضاد للفكر الغربي في المستويات الأكثر تأثيراً في الجمهور مثل الكتاب والإعلاميين والمفكرين وغيرهم ، وهذا العنصر في حقيقة الأمر يحتاج لإيجاد نوع جديد من الدعوة الإسلامية يكاد يقترب من (تأليف القلوب) الذي كان يحدث في العصر الأول للإسلام ، فنحتاج لدعوة (انتقائية) تجتذب الأصوات المسموعة في الإعلام للإيمان بالفكرة الإسلامية ، أو علي الأقل عدم معاداتها ، ونحتاج لنوع من (توفير البدائل) لهذه الأصوات ، فبينما يتيح الإعلام المدعوم أمريكياً لبعض هذه الأصوات خيارات احترافية في قنواتهم وصحفهم ، يجب أن يتيح التيار الإسلامي بدائل مناسبة لهذه الأصوات المؤثرة إعلامياً ، وهذا أجدي وأنفع من بذل الغالي والرخيص في سبيل اقتناء مقرات حزبية أو إقامة مؤتمرات جماهيرية لحزب ما هنا وهناك ، وثاني عناصر القوة التي يتمتع بها المشروع الإسلامي هو التكامل والتواصل مع التيارات الإسلامية في الدول المجاورة وغيرها مثل دول شمال أفريقيا ، بل والولايات المتحدة أيضاً ، فإنشاء جسور للتواصل والمشاركة الفعالة بين التيارات الإسلامية في مصر ومثيلاتها في الدول المتحررة حديثاً مثل ليبيا وتونس وقريباً سورية إن شاء الله ، وإنشاء جسور للحوار مع المؤسسات الإسلامية في الولايات المتحدة وتفعيل ذلك الحوار نحو معارضة السياسيات الصهيو-أمريكية تجاه المشروع الإسلامي بمصر ، كل ذلك يمثل عناصر قوة لا يستهان بها في موازين السياسة الخارجية لا سيما إن وضعنا في الاعتبار التجربة الفكرية المماثلة التي خاضها الاتحاد السوفيتي تجاه الغرب والولايات المتحدة خصوصاً ، ودرجة الإنهاك واستنزاف القوي التي عانت منها أمريكا في تصديها للتقدم الفكري الشيوعي في العالم ، فإن خصص الإسلاميون في مصر قطاعاً عميقاً من مواردهم للقيام ببسط النفوذ الفكري والثقافي والحضاري للمشروع الإسلامي في الدول المعنية ، وإحداث نوع من الزيادة المتسارعة في وتيرة الدعوة الإسلامية في الولايات المتحدة وتوعية المسلمين هناك بأهمية نزع الدعم عن أي قرار سياسي مناوئ للمشروع الإسلامي بمصر ، إن حدث ذلك ستحرك التياراتُ الإسلامية الولايات المتحدة مربعاً إلي الخلف فيما يختص بسياساتها الاقتصادية تجاه مصر ، وسيكون هناك ما يمكن المساومة عليه مع القوة السياسية والاقتصادية الكبري في العالم في يومنا هذا.
أما نقاط القوة التي يتمتع بها المشروع الإسلامي في مواجهة التحدي الصهيوني فبرأيي أنها تكمن أساساً في الموارد البشرية ، فالتيارات الإسلامية تتمتع بدعم شعبي من بضعة ملايين يأتمرون بأمر قادة هذا المشروع وينزلون علي اجتهاداتهم ، فيجب علي هؤلاء القادة أن يخصصوا قطاعاً من فكرهم وتخطيطهم لدراسة كيفية تغيير المعايير الديموجرافية بسيناء ، مع الوضع في الاعتبار موقف المؤسسة العسكري الحريص علي عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، فيكون ذلك عن طريق العمل الشعبي والأهلي عن طريق سد احتياجات سيناء من العمالة والموارد البشرية من أبناء الدلتا ، وإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية الزراعية التي تستطيع أن تسوعب قدر مناسب من الأيدي العاملة في شمال ووسط سيناء ، مع استمرار الضغط الإعلامي في اتجاه مشاريع إعمار سيناء واستغلال مواردها بحيث توفر غطاءاً شعبياً مناسباً لتلك المشاريع.

خاتمـــة

بالتأكيد فإن ما أطرحه في هذا المقال ليس هو الحقيقة المطلقة ، ولكنه ربما يكون قريباً إلي الواقع بشكل أو بآخر ، أما التصور بأن تلك التحديات وما تتطلبه لمواجهتها وهم أو خيال مطلقاً هو تصورٌ مريض علي أحسن الأحوال ، يحاكي حركة النعامة عندما تدفن رأسها في الرمال حتي لا تري بندقية الصياد فتحسب بذلك أنه لا يراها أيضاً ، وتصريحات بعض المنتسبين للسلفية الحزبية بأنه ليس ثمة معارضة دولية للمشروع الإسلامي المصري لأن العالم كله يعرف عدالة الإسلام وقيمه الإنسانية وما إلي ذلك ، هي تصريحات تحيل الصراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية إلي العدم وذلك من المستحيلات ، فإن كان المقصود بتلك التصريحات طمأنة أبناء الحركة الإسلامية فكيف يكون تخدير الجنود والعدو علي الأبواب طمأنة ؟ وإن كان المقصود بها عدم إفزاع الجماهير العريضة من (العوام) فهذا في حقيقته غشٌ وتدليس كذلك فإن القول بأن تلك المواضيع يجب أن تناقش (سراً) حتي لا يفزع الناس من المشروع الإسلامي هو قول غير صائب ، لأن هؤلاء (العوام) البسطاء هم الذين سيتحملون تبعات فشل ذلك المشروع أو يستمتعون بنتائج نجاحه عن قريب ، كما كان الحال مع البسطاء من أبناء المشروع الإسلامي في الجزائر وغيرها مع الوضع في الاعتبار أنه ليس ثمة تجربة سياسية واحدة ناجحة لأي تيار إسلامي في أي دولة من دول العالم في العصر الحديث ، وبالتالي فإن إطلاع الجماهير علي ما قد يكون أسباب الفشل أو عوامل النجاح للمشروع الإسلامي الذي (يُطلب) منهم دعمه وتأييده يعتبر من حفظ أمانة الخطاب و تقدير مسئولية الفكر الذي نحمله.

_______________________________________________________

* نشر هذا المقال في صحيفة المصريــون بتاريخ 20-10-2011

مقال لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد النقيب – المقال منشور أيضاً في موقع البصيرة

أرباب الدعوة السلفية – حفظها الله وأبقاها وبالخير واليُمن بيّاها ومن الشر سلّمها ووقاها – يؤمنون بضرورة فهم الدين على طريقة السلف الأول، وأن شقاء البشرية مردُّهُ عزوفها عن منهج الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى مناهج الرأي والظن والهوى أو مناهج الضلال وأهل الغضب. لقد باتَ جليّا أننا نوقن أن منهجنا السلفي هو القادر على حلِّ مشاكل المُجتمع وحياطة الدنيا بالدين وسياسة الناس بالشرع لنيل المقاصد وحفظ الغايات ..

ومن أجل ذلك صبر مشايخ الدعوة – حفظهم الله في كل أرجاء البلاد – على العنت والاضطهاد والسجن والتنكيل، حتى كانت العاقبة – مع كل هذه الضغوط – ذيوع هذا المنهج، حتى ما ترك قرية ولا مدينة ولا حيّا ولا شارعا وأحيانا ولا بيتا إلا دخل من نوره خيره – ولله الحمدُ والمنّة، وله الثناء الحسن والشكر الجميل – وصار الشباب يتهافت على سماع مشايخ الدعوة وحضور حلق العلم, والاجتهاد في نشر الدعوة وتعليم الناس الاعتقاد السلفي وما به تصح عبادتهم ومعاملاتهم, وانتشرت الدورات العلمية والدروس المنهجية, وصارت الدعوة تضم ملايين الخلق من سائر أطباق المجتمع, حتى القطاعات العسكرية والقانونية دخلها المنهج السلفي, لقد صار المنهج السلفي كالنور يتخلل جنبات المجتمع, وكالهواء يستنشقه كل أنف صحيح، هذا كله مع الضيق الأمني الشديد، ثم كانت الفضائيات الإسلامية فكان لها ما لها وعليها ما عليها!!

ما شاء الله لا قوة إلا بالله!! كانت العلاقات بين المشايخ – مع تباعد الأقطار –حسنة, بينهم المهاتفات, وكانت المناسبات مناسبات!! فرصة طيبة للتلاقي والالتقاء, وأحيانا البحث والمناقشة, وكانت الرحم العلمية قوية, وكان التناصح الدعوي ــ مع ضعفه أحيانا ــ قائما ولو بصورة, وكان هذا مفيدا في جمع الشباب حول منهج الدعوة السلفية, نعم, إن هذه الأعداد الغفيرة من شباب الدعوة السلفية ــ بارك الله فيهم ــ هم حصيلة الجهد الدعوي من مجموع المشايخ لا من شيخ معين, وكلهم اجتمعوا على حب المنهج وتفديته, هذا مع وجود مدارس في المنهج السلفي رحاها وقطب مدارها على أستاذها وشيخها, لكن كنا نربي تلاميذنا ــ هكذا في مدارسنا ــ على الاتباع والتحرر الفكري من قيود التقليد والتعصب وحب مشايخ الدعوة ونصرة المنهج والبذل للدعوة ورفعة الدين ونفع المسلمين …. الخ من المعاني الطيبة التي زراعناها في نفوس تلاميذنا وأحبتنا!!

ثم كانت أحداث (25 يناير 2011 مـ ) حيث قُلِبت الأمور رأسا على عقب, ذلك أنه بعد الأحداث بأقل من شهرين, شرع بعض الفضلاء في التصريح بإمكانية التفكير الجدي بإنشاء حزب سياسي سلفي، لكن صدر قانون الأحزاب الذي لا يمكن إقراره أو الدخول في بنوده, لأنه ينص على الديموقراطية ويقيد إنشاء الأحزاب إلا وفق منظومة علمانية بغيضة, وهنا كانت الوقفة “أنه لا يمكن الدخول في منهج المجرمين, بل لابد من استبانة الطريق وبيان الحق, وأن إعلام الناس بالمخططات الآثمة وعدم الدخول في ياسقهم ضرورة من ضرورات المنهج”, لكن حدث مالم يُتَصور!!

لقد ذهب بعض المشايخ ــ سامحهم الله ــ إلى الدخول في هذا الياسق الحزبي, وأخذوا يقننون بالوهم العلمي هذا الدخول المزري بالأدلة الضعيفة تارة وبالأدلة الصحيحة التي أوّلُوها تارة أخرى, فوقعوا فيما وقع فيه أهل الغلط من الدَّوْرِ بين هذين الآتونين :

1. دليل غير صحيح.
2. دليل غير صريح.

فكان ذلك سببا في كثير من الاضطراب!! لقد خُدِع جماهيرُ من إخواننا وشباب دعوتنا الأحباء ــ وكلهم محب للدعوة ــ بالتقنين الوهمي للعمل السياسي السلفي, وظنوه ــ بسبب حسن الظن دون دراسة علمية أو مناقشة منهجية ــ من دين الله؛ لاسيما هذه الفزاعة التي رفعها إخواننا المشايخ “نريد مزاحمة العلمانين”!!

وتحت هذه الراية “مزاحمة العلمانين” تم تحويل الرصيد الدعوي السلفي كله تقريبا لصالح الدعوة السياسية الحزبية, وتم إيقاد أحزاب السلفيين بهذا الشباب الطاهر المُبارك المُعَظِم حقا للشرع المحب فعلا لأهل العلم؛ لكنهم بهذا التخويف صاروا أداة طَيِّعة في يد من يخطط لاغتيال الدعوة السلفية وضربها في سويدائها!! إنني أقولها وبصراحة: إن القوة الفعلية التي تخيف جبابرة الأرض هي الدعوة السلفية, وكان القرار: لابد من ضربها وإلغائها وحيدها عن سبيل المؤمنين!! لقد درسوا وأيقنوا أنهم لن يستطيعوا ذلك من الخارج, فلماذا لا نقوم بتأنيسها وترويضها بوضع اللجام في فمها وقودها إلى الهاوية!! كل هذا تحت مُسَمى “العمل السياسي الحزبي”, فالالتزام السياسي الحزبي سيفرض نوعا من الفقه الضروري يواكب طبيعة المرحلة, هذا الفقه سيمسخ الدعوى ويجعلها أطلالا يقف عليها المحبون للبكاء والتذكر!! فقبول الديموقراطية لا بأس تحت زعم التفريق بين الآليات، والأصول والفلسفة، وهذا تفريق عجيب!!

وأحيانا القول بأننا نقبل الديموقراطية لأننا فرغناها من خصائصها!! كلام يُضَلُّ به عوام الشباب السلفي ــ أيده الله وأنار بصيرته ــ وبهذا الفقه المغلوط تغيرت فتاوانا إلى فتاوانا المستأنسة المُسيّسة بمشروعية دخول البرلمان, وبفقه المرحلة أجاز فقهاء المرحلة ــ سامحهم الله ــ ترشيح النساء لدخول البرلمان وأوهموا الناس بأنهم سيكونون في ذيل القائمة وأنهم سيزاحمون بالنسوة العلمانيين!! بل الأدهى والأمرُّ: قبول النصارى عبدة الصليب والقول بأنهم يقبلون الشريعة ويرضون بحكمها, وهذا قيد عجيب!!

إنه واقع الانفلات الدعوي باسم الدعوة، وتأسيس الحزبية باسم الدين, والويل والثبور لمن جهر بالحق, إنه مُخَذِّل! إنه يعمل في مربع الأعداء!! إنه لا يفهم القضية!!! … لقد مُزِج الحزب بالدعوة, والدين بالتدين, والشرع بالرأي, والاجتهاد بالظن, لقد صار معيار الالتزام الحقيقي عند إخواننا ــ سامحهم الله ــ هو الالتزام الحزبي والعمل السياسي!! إن مناقشات الحزب وندواته يُعلن عنها وتكون في المساجد, وصار أمناء الحزب في طول البلاد وعرضها هم طلبة العلم الذين أسلموا مقاودهم لمن يقودهم دون فكر أو تفكر أو مناقشة أو بحث, إنه التقليد, لكن ليس هو التقليد المذهبي, إنما هو أشد وأعظم ضراوة, إنه التقليد الحزبي والالتزام السياسي باسم السلفية والدعوة السلفية منه براء … إن هذا الواقع ينذر بمستقبل وخيم على الدعوة السلفية التي نحبها ونفدِّيها ونعمل باسمها وتحت لوائها, ونحن أحق بها من غيرنا ممن حَرَّف وزايد …

إنني أدعو إخواني المشايخ ــ حفظهم الله ــ مَنْ تلوّثوا بهذا الإثم: أن يغسلوا أيديهم من هذا القذر الفكري وأن يلزموا طريق منهج الدعوة السلفية (التوحيد ـ الاتباع ـ التزكية) (العلم ـ العمل ـ الدعوة ـ الصبر ـ نفع المسلمين), كما أدعو أحبتي المشايخ ــ حفظهم الله ــ الذين لم يشاركوا في هذا الإثم أن يعلنوا كلمة الحق؛ ليعلم شباب دعوتنا ــ حفظهم الله وبارك الله فيهم ــ أن من مشايخهم من يلزم منهج الدعوة ولا يُصْرَفُ عنها, أدعو الجميع أن يغتنموا هذه الفرصة وألاّ يضيعوها, فالمجرمون ماضون في مخططهم, ولن يمكنونا من الأمر حتى نترك ديننا, وعندها يرضون عنا([1]), يجب علينا أن نلزم مواقعنا وأن نحافظ على ثغورنا وحصوننا, ومن أراد أن يزاحم العلمانيين فليزاحمهم وفق السنن الشرعية من تعليم الأمة، وجهادهم بالحجة والبرهان, ومن أراد أن يرفع سقف المزاحمة إلى البرلمان ــ وهذا من باب الإلزام والتنزل ــ فهناك الإخوان على هذا الثغر!!

إننا لم نصنع شيئا ولم نقدم شيئا, وها هي ذي مظاهراتنا لم تغير من الأمر شيئا, بل إن زخم الإجرام قد كشر عن أنيابه ورتب صفوفه ليعتد بباطله وانتفاشه, وليضرم النار في البلاد بأوراق هي جاهزة كورقة “الأقباط النصارى” أو ورقة “النوبة” أو غيرها من الأوراق, وقد تم ذلك بتجاربَ ثبت عجز السلفيين السياسيين عن فعل أي إيجابية في الاتجاه الصحيح، كما ألمحت في مقالتي السابقة الموسومة بـ “نصيحة ما قبل الطوفان”, أين الأخوات الأسيرات في الأديرة والكنائس؟ أين وعد المجلس العسكري بالإفراج عن الأسيرات يوم (25/5/2011 مـ )وإلى اليوم لم يتم شئ!! بل قد سُجِن المدافعون عن الأسيرات حتى تاريخه!! وبدلا من جمع الشباب السلفي على المنهج وتعليم الدين جُمع الشباب على الحزب والعمل السياسي!

وأصبح الولاء والبراء الآن على الحزب, وصار المشايخ ــ سامحهم الله ــ يطوفون الآفاق لا للدعوة إلى الله لكن للدعوة إلى الحزب، فانقلبوا من دعاة إلى مُحَزَّبين مُحَزِّبين (بفتح الزاي المشددة وكسرها)…. فاللهَ اللهَ يامشايخ السلفية السياسية، فلكم في القلب منزلة, ونظن فيكم من الخير والفضيلة الكثير الكثير, ووالله تراجعكم عن هذا اللعب والظن واللهو والتخوض في مال المسلمين لهو أليق بكم وبجلالتكم وفضيلتكم ومكانتكم التي هي في القلب عظيمة, والعود أحمد, وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد, وعلى آله وصحبه وسلّم.

وكتب فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم في كتابه “الديمقراطية في الميزان” في معرض نقده لفكرة التعددية الحزبية التي هي من أصول النظام الديمقراطي[2] ، فقال: “وهذه الأحزاب بدعةٌ منكرة وهي أثرٌ من آثار الاستعمار أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة وليجعلوا أبناء الوطن الواحد شيعاً وأحزاباً بعد ذلك ، نعم وُجِدت الشوري وحدث نوع من الاستيضاح والاعتراض حتي علي بعض الخلفاء في حالة مخالفة النصوص الشرعية كما اعترضت – فيما رُوِيَ – المرأة علي عمر بن الخطاب حين أراد تحديد المهور ، ولكن هل سُمِحَ بقيام أحزاب بمناهج تخالف دين الله وتكفر به بزعم حرية الرأي والتعبير وتنشر وتروج المبادئ التي تدين بها في وسط المسلمين ؟ هذا لم يحدث أبداً ، وقد رأينا الثمار المرة لهذه الأحزاب من تفريق للناس وتنابذ وتراشق بالتهم في الجرائد والمجلات كما هو حاصل مشاهد ، فالانضمام إلي هذه حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعةٌ لا يقرها الشرع فكيف إذا انضم مع ذلك عدم تمسك رؤساء الحزب بالدين واتخاذهم الدين طريقاً لنيل أغراضهم و مطلوبهم ولاشك أن من يمشي في ركاب هؤلاء ويهتف بحياتهم ويضحي بنفسه وماله في سبيل حزبهم يصدق عليه أنه باع آخرته بدنيا غيره ، يقول النبي صلي الله عليه وسلم: “من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو إلي عصبته أو ينصر عصبته فقتل فقتله جاهلية” رواه مسلم” أ.هــ كما ذكر الشيخ في نفس الكتاب أحد عشر حكماً شرعياً ثابتاً بالكتاب والسنة يمنعون من الإقرار بشرعية حقوق المواطنة المتفق عليها قانونياً ودستورياً في مصر إلي الآن وذلك في معرض حديثه عن أحكام أهل الذمة في بلاد المسلمين (صـ49 إلي 52).

هذان الاقتباسان يطلعاننا علي معلمين من أهم معالم الفكر السلفي المعاصر في مصر ، المعلم الأول يتعلق بالإدراك الواقعي لحجم وخطورة التحديات المحيطة بالمشروع الإسلامي السنيّ من حيث ثقل موازين القوي كلها في صالح الغرب ، والمعلم الثاني يتعلق بإدراك واستيعاب النكسة الحضارية التاريخية التي تعيشها الأمة الإسلامية من حيث خضوعها المعرفيّ والسياسي والاجتماعي للنظم الحضارية الغربية وقيام واستقرار هذه النظم في بلادنا ، وقد أدي وجود هذين المعلمين في الفكر السلفي المعاصر إلي أن انتهج قادة هذه المدرسة الفكرية نهجاً إصلاحياً قائماً علي الاكتفاء بنشر الفكر الإسلامي الأصولي بشتي السبل والوسائل الدعوية ، مع اعتزال كل النظم السياسية والاجتماعية الغربية والتي تم تثبيتها في مصر إبان حكم سلالة محمد علي وما تلاها ، واستمر هذا النهج الإصلاحي مستقراً إلي أن حدثت الثورة الأخيرة والتي انهار معها المعلمان الرئيسيان اللذان يقوم عليهما المنهج الإصلاحي المعاصر للدعوة السلفية ، فاندفع شيوخ وقادة هذه الدعوة إلي تشكيل أحزاب متعددة (وليس حتي حزباً واحداً) للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، واندفعوا أيضاً في المشاركة في توجيه موازين القوي الداخلية والمتصلة بشكل وثيق بموازين القوي العالمية التي تتحكم فيها إلي الآن الولايات المتحدة والتي بدورها خاضعة لسيطرة اللوبي الصهيوني بأشكال عديدة ، كل هذا بغير دراسات معمقة في أثر تلك المشاركة علي الوضع الاقتصادي والعسكري للبلاد لا سيما في ظل المعاهدات الدولية العديدة التي ترتبط مصر بها مع اسرائيل والولايات المتحدة.

هذه هي المشكلة ؛ أن ثمة تحولاً منهجياً وفكرياً في الدعوة السلفية كان من مظاهره الإقرار العملي لمآلات ومقتضيات المشاركة الحزبية/البرلمانية في ظل النظام الديمقراطي الوضعي وشكل الدولة الحالي ، والاندفاع في المشاركة في صناعة العناصر الرئيسية التي تحدد علاقة مصر بأهم قوتين عالمياً وإقليمياً ، وانقسم المنتسبون للدعوة السلفية إلي ثلاثة أقسام إزاء هذا التحول ، القسم الأول وهم الأغلبية لايرون أن ثمة تحول قد حدث في الأساس ، بل يرون أن ما يحدث الآن هو امتداد طبيعي للدعوة السلفية في عصر مابعد-مبارك ، والقسم الثاني وهو أقل عدداً يشعر أفراده بوجود (خلل ما) لكن ليس إلي درجة الجزم بحدوث تحول فكري ومنهجي ، لكن هذا الشعور قد قادهم إلي الإحجام عن المشاركة في (الأحزاب السلفية) واكتفوا بالمشاركة السياسية بشكل فردي أو من خلال الجبهات الشعبية وغيرها ، أما القسم الثالث وهم عدد محدود جداً من أبناء الدعوة السلفية ، فقد أدرك حدوث التحول الفكري ، وربط ذلك التحول بنظائره المعاصرة كإقدام جبهة الإنقاذ علي العمل السياسي في الجزائر ، وحماس في فلسطين ، وقيّم تجربة (السلفية الحزبية) الجديدة بما يتماشي مع موازين القوي العالمية ومع سلوك الغرب مع السودان والجزائر والصومال وغيرها من الدول التي شهدت فشلاً ذريعاً لتجارب الإسلام السياسي بشكل أو بآخر.

إذن أصبح من الواجب أن يكون هناك طرحٌ عمليّ من أصحاب القسم الثالث لتوفير بدائل عملية لتطوير المشروع الإصلاحي الإسلامي بعيداً عن السياسة التقليدية التي يمكن الجزم بأن العمل في إطارها المعاصر يمثل تحولاً منهجياً وفكرياً للدعوة السلفية ، لاسيما مع غياب التأصيل الفقهي المناسب لدعم مثل هذا التحول ، وإلا فإن التحول الفكري في ذاته ليس محل إنكار ، بل علي العكس فإن التحول الفكري – طالما كان مدعوماً بأبحاث ودراسات أصولية وشرعية رصينة تتناول مآلات النزاع فيه تفصيلاً وإجمالاً – يعتبر من علامات نضج الحركات الإسلامية في العصر الحالي ، ولكن الواقع يختلف عن المأمول بكثير ، فالتراث الأدبي الذي يؤصل لعدم مشروعية العمل السياسي في ظل النظام المستمد من أسس ديمقراطية يتجاوز بمراحل – كماً وكيفاً – أي إنتاج فكري أو بحوث ودراسات اتخذت ذرائع لتبرير التحول الفكري في الدعوة السلفية ، بل إن المسائل الرئيسية في العمل السياسي المعاصر لم تخضع للدراسة الأصولية الجادة والرصينة ، أذكر من هذه المسائل: حكم مشاركة أهل الكتاب في تقرير مصالح المسلمين – أوجه قياس الديمقراطية المطبقة في مصر علي الشوري الشرعية تفصيلاً وإجمالاً – ماهية حقوق المواطنة وما يتوافق منها مع الشريعة وما يخالفه – فهذه المسائل فقط علي سبيل ضرب المثل وإلا فقد عددت بضعاً وعشرين مسألة تحتاج للدراسة والبحث قبل الجزم بجواز الانخراط في العمل السياسي الحزبي القائم حالياً في مصر ، وما يؤكد حدوث هذا التحول الفكري الجذري أن تلك المسائل السابقة وغيرها لم يتم بحثها ولا دراستها بشكل أصولي ولا حساب المفاسد الشرعية المترتبة عليها قبل البدئ في تأسيس الأحزاب السلفية ، وهذا يشي بمقدار التحول الفكري والمنهجي بعد أن كانت الدعوة السلفية تشتهر بالتحقيق الأصولي والدراسة والبحث في كل ما يمس العمل الإسلامي عموماً ، والسياسي خصوصاً ، ما حدث آنذاك هو حساب وتقدير المفاسد والمصالح (السياسية) المتعلقة ببقاء الدعوة ككيان اجتماعي وحركي فقط ثم إضفاء صيغة فقهية متواضعة علي ذلك الحساب من خلال قاعدتي المصلحة والمفسدة وارتكاب أخف المفسدتين ، أما دراسة المفاسد العقدية والفقهية المترتبة علي مآلات العمل الحزبي ومقتضياته دراسةً أصوليةً رصينةً علي قواعد المنهج السلفي في الاستدلال والقياس ، فأجزم يقيناً أنها لم تحدث إلي الآن.

 هذا المقال يعني بتقديم ستة طرق متكاملة لتطوير المشروع الإصلاحي الإسلامي بعيداً عن السياسة التقليدية ، وهذه الطرق تجسد السبيل الحقيقي للإصلاح كما يمكن للباحثين أن يستخرجوه من التاريخ الإسلامي مع اعتبار معطيات الواقع الحالي في ضوء مكتسبات الحضارة البشرية المعاصرة والقائمة في أغلبها علي الحضارة الغربية بشتي مظاهرها السياسية والاجتماعية والفكرية.

 1- إستصلاح الأراضي والقيام علي مشاريع شعبية تهدف لتحقيق الاكتفاء الغذائي لمصر

فلا شك أن الدعوة السلفية كتيار فكري لها العديد من أيادي البيضاء علي المجتمع المصري ، لكن ليس من هذه الأيادي أي مساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعم البلاد ، فإطلاق مشاريع أهلية تهدف إلي استصلاح الأراضي الصحراوية بما يوفر قدراً من الاكتفاء الغذائي للشعب سيجعل الدعوة السلفية تحتل مكاناً حصيناً بالنسبة إلي أي نظامٍ سياسي يأتي إلي سدة الحكم في مصر ، لاسيما إن نجح القائمة علي الدعوة من توظيف عدد كبير من الشباب العاطل في هذا المشروع وخلق نوع من الرابطة المعنوية والمادية لهؤلاء الشباب بالأسس الفكرية والمنهجية للدعوة السلفية من خلال هذا المشروع.

 2- التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية لاسيما الكليات التقنية التي تخرج الحرفييين والمهنيين

ففي مقال سابق علي صفحات المصريون [3] وضحت أن من أخطر الكوارث التي تسببت في تدهور مصر علي كل الأصعدة هو تهميش التعليم التقني والفني ، فالتقنيين والفنيين هم العصب الحقيقي للصناعة…أي صناعة ، وتقدم البلاد التي نروم طريقها مثل ماليزيا وتركيا وإيران لم يتم إلا بتطوير التعليم التقني ودعمه ، فلما كانت الحكومة – أي حكومة – القادمة مثقلة بأعباء هائلة غير ذلك العبئ ، كان من الواجب علي الدعوة السلفية وهي أوسع التيارات الإسلامية انتشارا باعتراف القائمين عليها أن يتصدروا ساحة الإصلاح التعليمي بأولوياته المختلفة ، وأن يقوموا علي تمويل إنشاء عدة كليات تقنية متطورة عن طريق الاكتتابات الأهلية وحملات التمويل الشعبية بحيث يكون هناك أربع كليات تقنية كبري في الجهات الرئيسية في مصر ، تخرج لنا الفنيين والعمال المهرة الذي ستحتاجهم النهضة الصناعية المأمولة في مصر ، وبطبيعة الحال فإن خريجي هذه الكليات سيكونون من الداعمين والمؤيدين للمشروع الإسلامي

 3- العمل علي إصلاح وتوطيد دعائم الصلة بالأزهر الشريف وإنشاء مدارس أزهرية متطورة في كل أنحاء مصر

فبقاء نشر المنهج السلفي في المساجد غير كافٍ لإنتاج جيل قادر علي استيعاب الحتمية التاريخية للنهضة الحضارية الإسلامية ، وإدراك أبعاد الانتكاس الحضاري الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن [4] ، فلابد أن يبدأ إعداد ذلك الجيل من المدارس ، كما كانت للأربطة (جمع رباط) الدور الرئيسي في إعداد جيل صلاح الدين ، لابد أن يكون ثمة نوعٌ معاصرٌ من الأربطة التي تعيد بناء الجيل المسلم المتكامل المدرك لعناصر قوته وضعفه ، والقادر علي ريادة الأمة لتحقيق النهضة المنشودة ، وإصلاح الأزهر بالانخراط في سلكه وطريقه وتدعيم الروابط معه هو خير وسيلة لإنشاء مثل هذه الأربطة المعاصرة ، وذلك ببدئ مشاريع إصلاحية مشتركة مابين الأزهر والدعوة السلفية وإنشاء هيئة للوقف الأهلي بشكل اقتصادي معاصر يكون هدفها دعم التعليم الأزهري وتطويره بعيداً عن الولايات المتحدة التي كانت (تهندس) لمناهجه طوال الثلاثين عاماً الأخيرة.

 4- تأسيس وإدارة إاتحادات للعمال ونقابات أهلية تقوم علي خدمة الحرفيين وعائلاتهم

الحرفيين والمهنيين في مصر يشكلون شريحة عريضة من المواطنين في كل أنحاء البلاد ، ولاتزال هذه الشريحة بهمومها ومتاعبها تعاني من عدم وجود اتحادات نقابية فعالة تعمل علي توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للعاملين بها ، مثل الرعاية الصحية والإسكان وما إلي ذلك ، فالدعوة السلفية إذا استلهمت نموذج اتحادات العمال الموجودة بالولايات المتحدة – والتي يقوم علي أغلبها صهاينة أو متعاطفون مع الصهاينة – فيمكنها بشئ من التخطيط الجيد والمشاريع التمويلية المدروسة أن تحصد ولاء هذه الشريحة العريضة من الشعب عن طريق توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال تلك الاتحادات والنقابات.

 5- تطوير دور الطباعة والنشر ومؤسسات الإعلام الاسلامي لاستحداث خطاب إعلامي منافس للخطاب الإعلامي المدعوم غربياً علي كل المستويات

وهذا المطلب وحده يحتاج لجهد جهيد ويشوبه تحديات هائلة ، تحتاج لقدر هائل من الموارد البشرية والمالية والتقنية ، وعدم وجود هذه المؤسسات الإعلامية لخدمة الفكر والمنهج السلفي هو أحد الأسباب الرئيسية في التردي الحركي والانقسام الفكري المشاهد في كل مظاهر العمل السياسي (السلفي) منذ بدايته إلي الآن ، وهو السبب الرئيسي أيضاً وراء حالة (الفصام) التي تعيشها الدعوة السلفية عن باقي التيارات السياسية المخلصة في مصر.

 6- إنشاء مراكز جادة ورصينة للدراسات السياسية والفكرية والاقتصادية والاستراتيجية ، أو ما يسمي بأوعية التفكير Think Tanks

هذه الأوعية دورها إمداد صناع القرار في الدعوة السلفية بخلاصة الأحداث والتفاعلات السياسية والاقتصادية والفكرية التي تحدث في مصر والعالم ، ووجود أوعية التفكير في أي حركة سياسية قائمة علي أيدولوجية محددة وثابتة حيويٌ كوجود العقل للإنسان السليم ، فالآن المشايخ وقادة الدعوة يتخذون قراراتهم بناءاً علي دراسات ومناقشات متعددة ، نعم لا شك في ذلك ، لكن من يجري هذه الدراسات ومن يشترك في هذه المناقشات ؟ وما هي درجة (التحقيق validity) للمعلومات التي تبني عليها الدراسات والمناقشات فضلاً عن القرارات ؟ وماهي درجة الإدراك العلمي والسياسي للتحديات التي تفرضها هيمنة الولايات المتحدة علي كل سياسات الشرق الأوسط علي المشروع السياسي السلفي ؟ كل هذه الأسئلة وغيرها بالعشرات لن يجيب عنها سوي متخصصون محترفون يعملون من خلال أوعية للتفكير ترعاها وتنفق عليها الدعوة السلفية من خلال مشاريع إقتصادية ، أصبح وجودها ضروريٌ لدعم العمل الإسلامي الذي يجب أن يتطور من مرحلة (التقيد بالممكن والمتاح) إلي مرحلة (التخطيط الاستراتيجي وبناء وتحقيق الرؤية الإصلاحية).

 قد يحتج العديد من الإخوة علي التعارض بين سبل الإصلاح الستة وبين العمل السياسي بأنه يمكن الجمع بينهم جميعاً ، فالواقع أن الرد علي هذا الاحتجاج يعتمد أساساً علي محدودية الموارد البشرية في الدعوة السلفية وحتمية اختيار أولويات حركية آنية ، وهذه المحدودية وتلك الحتمية هما في الواقع اللتان جعلتا قادة الدعوة (يصرون) علي خوض غمار العمل الحزبي وهجر سبل الإصلاح الستة المذكورة آنفاً كما هو مشاهد في واقع الدعوة السلفية الآن ، لكنني يملؤني الأمل أن هؤلاء المشايخ والقادة سوف يراجعون ذلك الموقف (التاريخي الفريد) خلال فترة قصيرة وأنهم سيدركون عبثية العمل الحزبي والبرلماني في ظل الواقع السياسي المصري والعالمي ، وأنهم سيعودون لمنهجهم الأساسي الذي يعمل علي اصلاح قاعدة الهرم ، صعوداً إلي قمته ، والذي أفنوا ثلاثة عقودٍ من أعمارهم للتأصيل والدفاع عنه مع اختلاف الظروف والمعطيات طوال تلك السنين.

 المراجع

 1- المهندس عبد المنعم الشحات ، “السياسة منزلق الإسلاميين إلي العنف” ، موقع أنا السلفي  – http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=18356

2- الشيخ سعيد عبد العظيم ، “الديمقراطية في الميزان” – دار الفتح للطباعة والنشر

3- خالد صقر ، “فروض الكفايات في المشروع الإسلامي المصري” ، صحيفة المصريون بتاريخ 2-8-2011 – http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=71954

4- خالد صقر ، “الإسلاميون وجبهة الإصلاح الحقيقية” ، صحيفة المصريون بتاريخ 16-8-2011 – http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=73759

____________________________

نشر هذا المقال في صحيفة المصريون الإليكترونية بتاريخ 2/10/2011